لماذا أراد نتنياهو استبعاد فرنسا من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان؟
سماء الوطن
ضغطت إسرائيل بهدف عدم إدراج فرنسا ضمن اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
ويعود الضغط الإسرائيلي إلى سلسلة مواقف فرنسية اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية معادية لمصالحها، خاصة مع اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لباريس بـ"التحيز".
وبهذا الصدد، يرى خبير الشؤون الشرق أوسطية في مركز أبحاث العلاقات الدولية في باريس (IFRI)، جان بيير لاجرانغ، بأن التوتر بين فرنسا وإسرائيل يعكس انعدام الثقة العميق بين الجانبين.
واعتبر لاجرانغ، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن فرنسا تسعى إلى الحفاظ على مواقفها المبدئية بدعم القانون الدولي، خاصة بعد تصعيد المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا النزاع يمكن أن يؤدي إلى تراجع نفوذ باريس في قضايا المنطقة إذا لم تُعالج الخلافات سريعًا".
وقبيل إعلان الاتفاق، تواصلت المحادثات المكثفة بين إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة حول الدور المحتمل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الإطار، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ولفت "أكسيوس" إلى أنه كان من المتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وعلى عكس الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا نيتها تطبيق القانون الدولي، وردًا على ذلك، أعرب نتنياهو عن غضبه، وأصر على استبعاد فرنسا من اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ورأى مسؤولون إسرائيليون أن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية، نيكولا غيو، الذي وقّع على مذكرات التوقيف، "لم يكن ليجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة دون الحصول على الضوء الأخضر ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، بحسب المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، إيتمار آيشنر.
من جهتها، قالت الباحثة في المعهد الفرنسي للدراسات الجيوسياسية، كلير ديبوا، لـ"إرم نيوز"، إن مطالبة إسرائيل باستبعاد فرنسا تعكس قلقًا إسرائيليًا من أن تؤثر المواقف الفرنسية على قرارات اللجنة الدولية.
وأضافت أن سياسة الرئيس ماكرون تعتمد على توازن دقيق بين دعم المؤسسات الدولية، والحفاظ على علاقات قوية مع الحلفاء الإقليميين، مضيفة أن هذه الأزمة قد تُعقّد جهود فرنسا لتقديم نفسها كوسيط نزيه في الشرق الأوسط.
ويتضح من مواقف الجانبين، أن الخلاف يتجاوز مسألة وقف إطلاق النار، ليصل إلى مدى تأثير المؤسسات الدولية ومواقف الدول الكبرى على الأزمات الإقليمية.
وبينما تعكس فرنسا موقفًا يدعم القانون الدولي، ترى إسرائيل أن هذه المواقف تُشكل تحديًا لشرعيتها في سياق سياسي مضطرب.
فيما تشير التقارير إلى أن التوتر المستمر بين تل أبيب وباريس قد يشكل عائقًا أمام التعاون الدولي الفاعل في المنطقة.
