الأزمة السياسية الفرنسية.. هل يأتي الحل باستقالة ماكرون؟

سماء الوطن 

كشف سقوط حكومة ميشيل برنبية، عن حجم الأزمة المؤسسية التي تمر بها فرنسا؛ مع غياب أي أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، وعدم رغبة أي من القوى السياسية في العمل ضمن ائتلاف حكومي، يصبح من المستحيل على رئيس الحكومة، أياً كان، أن يظهر بشكل شرعي أمام أغلبية النواب.

انتخابات رئاسية جديدة

ووفقًا للصحفي في موقع "لانترنوت" فابيان دابير فإن مسألة استقالة الرئيس الفرنسي مكريون، لم تعد مجرد مطلب من بعض المعارضين الغاضبين، بل أصبحت الآن تُطرح بشكل جدي من قبل شخصيات سياسية ليست من اليسار أو اليمين المتطرف.

كما أكد جان-فرانسوا كوبيه، من حزب الجمهوريين، في برامج تلفزيونية أنه "لم يعد هناك سوى حل واحد، وهو إجراء أنتخابات رئاسية جديدة".

من جانبه، أغلق ماكرون الباب أمام فكرة الاستقالة، وقال في خطابه أمام الفرنسيين في 5 ديسمبر إن "الولاية التي منحتموني إياها ديمقراطيًا هي ولاية من 5 سنوات، وسأمارسها بالكامل حتى نهايتها".

وكان هذا رد الحكومة على القوى السياسية التي تدعو لاستقالته، وعلى رأسها حركة "فرنسا الأبية"؛ وبالنسبة للرئيس، نواب التجمع الوطني (اليميني المتطرف) الذين وقعوا على لائحة حجب الثقة عن حكومة برنية هم الذين اختاروا "الفوضى"، وفق تعبيره.

تهديدات دولية متزايدة

وتساءل فابيان دابير: هل يمكن لاستقالة الرئيس أن تفتح فصلًا جديدًا؟ مضيفًا: "يجب أولاً أن نفهم أنه لا يوجد ما يلزم الرئيس بإنهاء ولايته قبل مايو 2027". وقد أشار ماكرون عدة مرات إلى أنه لن يستقيل، معتبرًا نفسه ضامنًا لاستقرار المؤسسات، كما يعتقد الرئيس أن أوروبا تواجه حربًا في أوكرانيا وتهديدات دولية متزايدة، وأن صوت فرنسا قد يضعف إذا تمت إقالته.

وفي رده على الصحافة التي طرحت عليه سؤالًا مفتوحًا حول مغادرته قصر الإليزيه قال ماكرون: "هذا ليس منطقيًا، من غير المناسب حقًا قول مثل هذه الأمور، إذا كنت أمامكم، فذلك لأنني تم انتخابي مرتين من قبل الشعب الفرنسي".

وعلاوة على ذلك، فإن استقالة الرئيس لن تغير في تكوين الجمعية الوطنية التي لا يمكن حلها قبل صيف 2025، وفي قصر الاليزبة ، يكرر المقربون من الرئيس أن استقالته لن تحل الأزمة.

ونظرًا لأن النواب في الجمعية لا يمكن إزاحتهم قبل منتصف يوليو المقبل على الأقل، فإنهم يقررون من يحكم ومن لا يحكم، وبالتالي من يتولى رئاسة الحكومة، وقد يُسقط نواب حركة "فرنسا الأبية"أي حكومة لا يكونون جزءًا منها.

أما نواب حزب التجمع الوطني فقد يكونون راضين عن تعيين رئيس وزراء جديد يعدهم بإصلاحات مثل إدخال التناسبية في الانتخابات التشريعية وقانون الهجرة، وهذه المعادلة ليست بعيدة عن متناول الرئيس.

وفي ظل بقاء الوضع على ما هو عليه، يوضح فابيان دابير أنه إذا تم تعيين حكومة لم تستمر سوى بضعة أسابيع، فإن الرئيس سيتأثر بشكل كبير وسيُنظر إليه كمصدر لهذه الأزمة المستمرة، أما إذا غير ماكرون رأيه وقرر الاستقالة، فإنه سيفتح فصلًا جديدًا، فالرئيس المنتخب يستطيع أن يطالب بشرعية فوزه بالاقتراع العام، مما قد يدفع النواب إلى التخفيف من مواقفهم والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل إتلاف جديد.